نظرة عامة
يشهد الإطار التنظيمي الذي يحكم الخدمات المصرفية والمالية تطورا مستمرا، مما يفرض اعتبارات متزايدة التعقيد على المؤسسات المالية والمنشآت والجهات الحكومية.
نقدم المشورة لعملائنا في طيف واسع من المسائل التنظيمية المصرفية والتمويلية، ونجمع بين المعرفة التفصيلية بالإطار التنظيمي في المملكة والفهم العملي للواقع التجاري والتشغيلي للقطاع المالي. وتغطي مشورتنا المتطلبات التنظيمية والامتثال والحوكمة والترخيص والمخاطر التنظيمية في طيف واسع من الأنشطة المالية.
وتشمل خبرتنا تقديم المشورة في:
- تنظيم الخدمات المصرفية والمالية
- الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر
- الترخيص والتصاريح
- المنتجات والخدمات المالية
- حوكمة الشركات والحوكمة التنظيمية
- الإيجار التمويلي
- التمويل العقاري
- التمويل الاستهلاكي
- التحقيقات التنظيمية والإنفاذ
- صياغة اللوائح المالية وتفسيرها
ونقدم المشورة للمؤسسات المالية الدولية والمحلية والشركات والمستثمرين والجهات الحكومية بشأن المسائل التنظيمية التي تمس أعمالهم وصفقاتهم. ويعمل محامونا عن كثب مع ممارساتنا الأوسع في الشركات والتمويل والمسائل التنظيمية لتقديم مشورة متكاملة في المسائل التي تنطوي على اعتبارات نظامية وتجارية متعددة.
وتمكننا خبرتنا في البيئة التنظيمية في المملكة من تقديم المشورة لعملائنا بشأن المتطلبات المتطورة والآثار العملية للتغيرات التنظيمية، بما في ذلك المسائل التي يكون البنك المركزي السعودي (ساما) وغيره من الجهات السعودية المختصة طرفا فيها.
