نظرة عامة
نقدم المشورة لعملاء القطاعين العام والخاص بشأن إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات العامة وتطبيقها وتطويرها في المملكة العربية السعودية.
ويقدم محامونا المشورة طوال مراحل العملية التشريعية والتنظيمية، من تقييم الحاجة إلى تشريعات جديدة أو معدلة ووضع توجهات السياسات، مرورا بإشراك أصحاب المصلحة والصياغة، ووصولا إلى الإقرار والتطبيق. كما نساعد عملاءنا في تقييم الأطر النظامية والتنظيمية القائمة وتحديد جوانب التحسين.
وتشمل خبرتنا:
- الصياغة التشريعية والتنظيمية
- إعداد السياسات العامة
- تقييم الفجوات التنظيمية والتشريعية
- مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة وإصلاحها
- استشارات أصحاب المصلحة وورش العمل
- المقارنة المرجعية والدراسات النظامية المقارنة
- إعداد الأطر التشريعية ومقترحات السياسات
- المشورة بشأن إقرار الأنظمة واللوائح وإصدارها
- تقييم تطبيق الأطر التنظيمية وفعاليتها
- هيكلة الجهات العامة وحوكمتها
ونعمل مع عملاء القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، ونجمع بين المعرفة التفصيلية بالأنظمة السعودية وفهم التوجهات النظامية والتنظيمية الدولية. ويقدم فريقنا متعدد التخصصات مشورة عملية طوال دورة حياة المبادرات التشريعية والتنظيمية ومبادرات السياسات العامة.
