نظرة عامة
نقدم المشورة للمنشآت وغيرها من المشاركين في السوق بشأن القيود التجارية والعقوبات وضوابط التصدير في المملكة العربية السعودية ومتطلبات الامتثال المتصلة بها.
ويساعد محامونا عملاءنا على تحديد المخاطر التنظيمية الناشئة عن الصفقات المحلية والعابرة للحدود وإدارتها، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، والصفقات المقيدة، والقيود التجارية، وضوابط التصدير، ومتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب.
وتشمل مشورتنا المسائل الناشئة بموجب الأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها، ومنها:
- قوائم الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ
- نظام المقاطعة في المملكة العربية السعودية
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية
- غيرها من المتطلبات المعمول بها في مجالات التجارة والعقوبات وضوابط التصدير والأمن الوطني
ونساعد عملاءنا في التقييمات التنظيمية، ومراجعة الصفقات والأطراف المقابلة، وأطر الامتثال، والحماية التعاقدية، والحد من المخاطر، والاستفسارات والتحقيقات التنظيمية، ونعمل عند الاقتضاء مع فرق الشركات والتمويل والمسائل التنظيمية والمنازعات لدينا.
